Keine exakte Übersetzung gefunden für مُوجَّه نحو النظام

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch مُوجَّه نحو النظام

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • This would require an international trading system geared towards a more equitable and fairer trading system for the fulfilment of MDG8.
    ويتطلب ذلك نظاماً تجارياً دولياً موجهاً نحو إيجاد نظام تجاري أكثر عدالة ومساواة من أجل الوفاء بالهدف الثامن من الأهداف الإنمائية للألفية.
  • - Participation in the inter-agency teleconference on models for providing comprehensive care for victims of violence aimed at judicial system and government employees dealing with that issue;
    - المشاركة في المؤتمر المرئي المشترك بين المؤسسات والمعني بنماذج الرعاية المتكاملة لضحايا العنف الموجه نحو موظفي النظام القضائي وموظفي الدولة والموظفين في هذا المجال,
  • The selection of data entries and information to be generated by the system is oriented to user needs.
    ويكون انتقاء مدخلات البيانات والمعلومات التي يتعين أن تتولّد عن هذا النظام موجهاً نحو تلبية احتياجات المنتفع.
  • While there are a number of global strategic partnerships for development, there is not yet a goal-oriented system.
    وفي حين أن هناك عدداً من الشراكات الاستراتيجية العالمية للتنمية، فلا يوجد حتى الآن نظام موجه نحو تحقيق الأهداف.
  • Cuba also reported that its educational system is directed at forming an ethic of human values and rights, equality, justice and solidarity amongst pupils.
    وأفادت كوبا أيضاً أن نظامها التعليمي هو نظام موجه نحو وضع آداب لاحترام قيم وحقوق الإنسان والمساواة والعدل والتضامن بين الطلاب.
  • “For a person who commits any act or failure to act as is directed towards destruction of the financial system, industrial, transport, agricultural, trade or other economic sectors, or destruction of the operations of any institutions or organisations, with the purpose of harming the Republic of Latvia the applicable sentence is deprivation of liberty for a term of not less than five and not exceeding twelve years, with confiscation of property.
    “أي شخص يرتكب عملا أو يحجم عن ارتكاب عمل موجه نحو تدمير النظام المالي أو القطاعات الصناعية أو قطاع النقل أو القطاعات الزراعية أو التجارية أو القطاعات الاقتصادية الأخرى أو الإضرار بعمل أية مؤسسات أو منظمات بغرض إلحاق الأذى بجمهورية لاتفيا يكون الحكم الواجب التطبيق هو الحرمان من الحرية لفترة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز اثنتي عشرة سنة مع مصادرة الممتلكات”.
  • As such, the Special Rapporteur recommended to the Government that it undertake a fundamental reform of the criminal justice and penitentiary systems aimed at the prevention of crime and the resocialization of offenders, moving away from a punitive penal and penitentiary system directed at locking up people to one that aimed to reintegrate prisoners into society.
    ولذلك أوصى المقرر الخاص الحكومة بالاضطلاع بإصلاح أساسي لنظامي العدالة الجنائية والسجون بهدف منع الجرائم وإعادة تكييف مرتكبيها اجتماعيا، وذلك بالابتعاد عن النظام الجنائي ونظام السجون العقابي الموجه نحو حبس الأشخاص إلى نظام يهدف إلى إعادة إدماج السجناء في المجتمع.
  • The Islamic Republic of Iran recommended (a) taking concrete measures for further promotion and protection of economic, social and cultural rights, including the right to development for better realization of the MDGs; (b) continuing judicial reform towards a healthy, strong, democratic and efficient judicial system, which is necessary as an enabling condition for the promotion and protection of human rights; (c) cooperating with the international community and neighbouring countries particularly in the fight against transborder organized crime, and fight against trafficking in women and children; (d) strengthening efforts in fighting against corruption, which negatively affects the enjoyment of human rights of everyone.
    وأوصت جمهورية إيران الإسلامية بما يلي: (أ) اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، بغية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على نحو أفضل؛ (ب) ومواصلة الإصلاح القضائي الموجه نحو إنشاء نظام قضائي سليم وقوي وديمقراطي وفعال، يلزم باعتباره شرطا لتهيئة الظروف المؤاتية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ (ج) والتعاون مع المجتمع الدولي والبلدان المجاورة، ولا سيما في مجالي مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال؛ (د) وتعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد، الذي يؤثر تأثيراً سلبياً في تمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان.
  • While he agreed that deletion of the words “activities not prohibited by international law” in draft article 1 would not materially affect the regime of prevention, which was oriented towards risk management rather than questions of liability and responsibility, he would prefer to retain it and, if necessary, to add a suitable explanation.
    وأضاف أنه، في حين يوافق على أن حذف عبارة "الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي" من مشروع المادة 1 لا يؤثر بصفة أساسية في نظام المنع، وهو نظام موجّه نحو إدارة المخاطر بدلاً من معالجة مسائل التبعة والمسؤولية، يفضل الإبقاء عليها و، إذا لزم الأمر، إضافة تفسير ملائم.